الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
وذلك بمشاركة المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نيابة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.
وألقت الدكتورة، هالة السعيد، كلمة أكدت فيها أن بناء الإنسان المصرى يأتى فى أولويات الحكومة، حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور أهمها، هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة، عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم، وكل ما يؤدى إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن، ويعمل على رفع مستوى معيشته.
أضافت السعيد أن مصر عانت لفترة من انقطاعات فى الكهرباء، الأمر الذى أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو، حيث إن ارتفاع معدل التضخم يعد تحدى كبير لأى إصلاح اقتصادى، ولمواجهة تلك التحديات، كان لا بد من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى بدأ فى تحقيق نتائج جيدة، حيث إن الحكومة لم تدخر جهدًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلى.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضى قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادى"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالى ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادى كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولى إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات النمو فى اتجاهها الصعودى، وهى تأتى من خلال زيادة معدلات التشغيل، وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتى من خلال القطاعات الواعدة بالدولة، حيث إن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهى توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعى، البترول.
كما أكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية، لا سيما قطاع الصناعة حيث إن له وزن نسبى كبير فى معدل النمو، بالإضافة إلى قطاع الزراعة لمساهمته بنسبة كبيرة فى توفير فرص عمل، وقطاع السياحة لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهى القطاعات الأساسية التى تعمل عليها الدولة حاليا لاستدامة النمو.
وبشأن صندوق مصر السيادى، أكدت الوزيرة أن الهدف منه هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى المحاور التى تعمل عليها خطة الإصلاح الإدارى كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسى ومنظومة البيانات والمعلومات.
واختتمت كلمتها، بأن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من الضرورى مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.
