المهندس علاء والى
أضاف، فى تصريحاتٍ له، اليوم السبت: "بدأت لجنة الإسكان فى مناقشة مشروع القانون، وتبين لها أثناء المناقشة أن هناك نقطتين تمت إثارتهما من خلال أعضاء اللجنة فى غاية الأهمية، الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة فى حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008".
والنقطة الثانية خاصة بالمبانى التى أُقيمت على الأراضى الزراعية، وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعد أن ثبت أنها غير مزروعة، وقريبة من التكتلات السكنية وفقًا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح.
وأشار علاء والى إلى أن "اللجنة" اتفقت على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى، وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى جميع الآراء لحسم النقطتين الخاصتين بتحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة وكذلك مشكلة المبانى على الأراضى الزراعية الملاصقة للكردون.
