مصطفى مدبولى
وأضاف أنه يتم العمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وصولا لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، مشيرا إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتى فى هذا الإطار.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، والذى يعود إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض، وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى، صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى، وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة.
كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى، وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع ودياً.
وأضاف أن المفاوضات انتهت بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن التسويات تضمنت التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) فى لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإدعاء الإضرار باستثمارات الشركة فى مصر وطلب تعويضها عن ذلك، وبتاريخ 1/6/2015، شرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع ودياً، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز السنوات الثلاث، وإنتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح فى الدعوى التحكيمية المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائى، والتزام كل جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
وقال إن التسويات تضمنت أيضا، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة ليماك القابضة، والذى يعود إلى عام 2011، حيث تم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد(FIDIC) تم توقيعه وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولى نظراً لتمويله من قرض هذا البنك.
تابع أنه وبتاريخ 10/11/2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والتى أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوى بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكى لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بسداد تلك المبالغ المقررة تجنبا لدفع فوائد تأخير وللإستفادة من تمويل البنك الدولى للمشروع، وتلى ذلك تقدم كل من الشركتين بإخطار عدم الرضا عن ذلك القرار.
وبعرض موضوع النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة التى قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات مع طرفى النزاع بغرض الوصول إلى تسوية النزاع ودياً، والتى انتهت بموافقة اللجنة الوزارية، بتاريخ 17/10/2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية الخاص بالتسوية، والتنازل عن القضايا المتبادلة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى للتوقيع على عقد التسوية، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون إتفاق التسوية كل فيما يخصه.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرا عددا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
