المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
وأوضح محجوب، على هامش افتتاحية مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المستشار محمود علاء عكف، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل، بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، وسبع محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
