سندات مالية
وقام بنك "HSBC" بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح فى 19 نوفمبر 2018، وقد قام البنك المركزى المصرى بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks" هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانونى الدولى "”Dec/hert، ومكتب المستشار القانونى المحلى "الشرقاوى وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة، والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوربية والآسيوية، ونجاح مصر فى هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز فى أغسطس 2018 للتصنيف الائتمانى من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولى الذى أشاد بالخطوات التى تم تطبيقها حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه، هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها على ما اصدرته فى شهر مايو الماضى من رفع التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B، ومن قدرة مصر على الاستمرار فى تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.
ويعد هذا الطرح ضمن أليات تنفيذ الاستراتيجية التى أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد "Rollover risk"، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالى الحالى وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.
وقامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزى المصرى لتحويل المقابل الأجنبى من حصيلة الإصدار بالجنية المصرى وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى.
