أحمد كريمة
وأضاف أن هذه المقادير مسلمات شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية، حالها فى الماضى والحاضر والمستقبل، ومن المقادير الشرعية، أنصبة المواريث والمستحقين، حيث قال الله تعالى فى سورة النساء آية المواريث، يوصيكم "وصية من الله .. فريضة من الله .. تلك حدود الله".
وأضاف كريمة فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن المواريث قطعية الدلالة والثبوت، وهذه دلالة على عظم شأن هذه المواريث، وعدم قابليتها لأى تغيير، وختم الله الأيات الدالة على المواريث فى سورة النساء، بقوله تعالى" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ"، وأن جميع الأدلة التى وردت على لسان الدكتور سعيد الهلالى ضعيفة وتتعارض مع مشروعية إقرار ذلك بالخروج على نصوص قطعية الدلالة والثبوت.
وتابع: "أما الإدعاء بأن المواريث راجعة لأقوال الفقهاء، كذبا على الله ورسوله، فالنص الشرعى هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وأما القول الفقهى فهو كلام بشرى، عبارة عن فهم دلالة ظنية، كمقدار مسح الرأس، أما فى المواريث فالنصوص شرعية قطعية الورود والدلالة، ولا يلتفت لأقوال فقهية حتى وإن وردت لمخالفتها لنصوص صريحة"، مشددا على أن المواريث لا تقارن بالشهادة، فالمواريث قطعية الدلالة والثبوت، أما الشهادة فالمشرع فى القانون الوضعى وضعها وفقا لمستجدات الواقع، أما أمر المواريث فأن الذى شرعه وحدده وقسمه وأنزله هو الله تعالى بنصوص ثابتة وواضحة لا لبس فيها.
وتحدث عن التعلل بمسألة مواكبة العصر وإنصاف المرأة، وقال إن الأمر لا ينطبق على النصوص الثابتة، فضلا عن أن المساوة ظلم للمرأة نفسها، وذلك لأن الحالات التى يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 حالات فقط، فضلا عن وجود عشرات الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
