تقسيم الميراث - تعبيرية
وأضاف فى تصريحات لـ"مبتدا"، أنه لم يكن بين الفقهاء فضلاً عن الفرق الإسلامية المنحرفة عبر تاريخ تلك الأمة من قال بالاجتهاد فى أمر حسمه الله تعالى بنص جلى وواضح لا يقبل النقاش فيه أو المجادلة، مشيرا إلى أن الفرائض أمر مسلم بها فى الإسلام وبها قالت المذاهب الفقهية قديماً ويعمل بها حديثاً، فلا يعقل أن يأتى اليوم من يقول أنها حقوق يجتهد فى أمرها، متحدياً من يطالبون بتلك المساواة برأى يبيح للرجل الأخذ من الميراث حال حجبه.
وقال أمين مجمع البحوث الإسلامية السابق، إن هناك مسائل متعددة ومتنوعة منها ما يجعل للمرأة الحظ بالتركة دون الرجال ومنها وجود الابنة الصلبية والأخت الشقيقة والزوجة، مع وجود الأخوة لأب وأم، فهل سنسمع من يورثونهم وفق تلك القاعدة؟، موضحاً أن مسألة شهادة المرأة واعتبارها نصف الرجل والاستغناء عن تلك القاعدة حال ثبوت شهادة إمرأة واحدة لا يمكن قياس ذلك مع الميراث لأن مسائل الميراث من الأمور التى حدد القرآن نصابها دون نقصان، بينما يتعلق باب الشهادة بإمكانية الحكم على براءة أو إدانة أو خلافه من الأمور فيترتب عليها البحث عنها بأى وسيلة كانت، ولا يعنى ذلك زوال شرط وجود الرجلين أو الرجل والمرأتان بل يعد ذلك تخفيفاً فقط فى أمور تقديرية وليست قطعية كالميراث.
وتابع: "الميراث هو الحق الذى يثبت جبراً للوارث، ومن قال بالمساواة فقد ظلم المرأة، لأن لو التركة لبنت وأم وعم، فهل تساوى البنت بالعم أو الأخ الشقيق أوالأخ لأب، وأيضاً لو التركة لأب وأم وبنت وزوجة، فالبنت هنا لها النصف فهل الأب يأخذ النصف مثلها أم تأخذ السادس مع الباقى تعصيباً مثله، وهل تساوى الأم والزوجة البنت والأب كل بالتساوى، فهناك مسائل أعطيت فيها المرأة وحرم الرجل، وهناك أخرى أخذت منه ما يفوق حظه، فالمسألة تتعلق بدرجات القرابة وخلافه من الأمور التى لا يستطيع العقل أن يجد فيها إجحاف أو ظلم".
