وزير المالية محمد معيط
وأضاف معيط، فى مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، "نحن الآن فى وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى، لكننا سنحافظ على وجود علاقات تعاون مع الصندوق لطمأنة المستثمرين".
وأكد معيط، أن مصر تسعى إلى الإدراج فى مؤشرات السندات فى الأسواق الناشئة فى بنك "جى بى مورجان" الأمريكى، لتعزيز تدفق المستثمرين من المؤسسات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية، مشيرا إلى "أن هذا الأمر قد يحتاج وقتًا أطول، ولكن إذا استطعنا إنهاءه بحلول 30 يونيو 2019، فسيكون ذلك بمثابة خطوة رائعة، إذ أن هذه الأدوات ستساعد على تقليل تكلفة الاقتراض".
وتابع معيط، أن الحكومة ستعود إلى السوق مرة أخرى فى أوائل عام 2019، لكنها قد تتطلع إلى التنويع فى الدين وكذلك الديون المقومة باليوان، كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء لها، مرتبطة بمشاريع بيئية، فى السنة المالية 2018- 2019.
من جانبها قالت الوكالة الأمريكية، إن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الإصلاحية المصرية أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مؤكدة صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام، وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوؤ مصر موقعًا متقدمًا فى قائمة الأسواق المالية الناشئة.
