شهادات الاستثمار
أجاب مركز الفتوى على حكم الشرع فى عمل شهادات الاستثمار فى البنوك، بمعنى وضع مبلغ من المال لمدة عام بنسبة 15 %.
وقال المركز إن كانت الشهادات الاستثمارية فى بنك من البنوك الإسلامية، التى تراعى الضوابط الشرعية فى استثماراتها، فلا حرج فيها، ولك الانتفاع بأرباحها، وهذا من الطرق المباحة لاستثمار المال.
وأما شهادات الاستثمار التى تصدرها البنوك الربوية بحسب نظامها الربوى، فهذه محرمة، ولا يجوز التعامل بها.
