غادة والى
وأوضح المركز الإعلامى فى بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريبًا، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت وزارة التضامن أن ما يجرى فى الوقت الحالى هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالى من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة "22" من قانون الضمان الاجتماعى رقم 37 لسنة 2010 والذى ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
يذكر أن أسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل سفر صاحب المعاش خارج البلاد للتكسب، أو حصوله على معاش تأمينى فوق الحد الأقصى المسموح به للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، أو اشتراكه فى الصندوق التأمينى مما يدلل على أن المواطن يعمل أو يتكسب، أو حصوله على نسبة إعاقة غير حقيقية تم تزويرها فقط للحصول على دعم نقدى، أو امتلاك حيازات أو ممتلكات تدلل على ارتفاع المستوى المعيشى للأسرة، ووضع ضوابط أو قواعد استبعاد لبعض الأسر التى تسعى إلى حصول على دعم غير مستحق هو من آليات تدقيق البيانات وتجويدها وتعزيز لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التى تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجيًا بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهرى الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15و20% تقريبًا من إجمالى ما كانت تحصل عليه.
كما تم التأكيد أن منظومة الدعم النقدى ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعى إلى "تكافل وكرامة".
وتولى وزارة التضامن اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالحماية والأكثر فقرًا مثل المسنين وذوى الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات، إذ أنها فئات تستحق الدعم بكل صوره سواء كان دعم نقدى أو بطاقة تموين أو رعاية صحية أو غيرها من الخدمات.
كما تؤكد الوزارة حرصها على دعم الأسر والفئات المتعثرة اقتصاديًا أو التى تعانى من البطالة على أن تسعى هذه الفئات بجدية للالتحاق بفرصة عمل أو لعمل مشروع متناهى الصغر لتنمية مستوى معيشة الأسرة، حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل مستمر.
وفى سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلًا دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
ومن أجل تعزيز عمليات تطوير منظومة الدعم وضبط أداءها طبقاً لقواعد النزاهة والعدالة، تناشد الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأى العام ، وفى حالة أية شكاوى أو تظلمات، يُرجى التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم 16439.
