الرئيس عبدالفتاح السيسى
ووفقا للقرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، تعتبر التعديلات من قبيل المخطوات كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعا فنيا أو فكريا أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى.
ونصت المادة الثالثة على أن تنشأ لجنة عليا من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر قرار بتشكيلها من وزير الثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية بالمخطوطات وتصنفيها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قرارت اللجنة بالوقائع المصرية وتبلغ لذوى الشأن.
وأضيفت إلى القانون مادة جديدة برقم 5 جاء فيها: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطات لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليها بإخطار الهيئة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الضبط أو الحصول على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها بذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها".
وفيما يتعلق بالمخطوطات ذات الطابع العسكرى، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة فى الداخل أو الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول مخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بالإخطار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.
