علا القرضاوى وزوجها
وتلقت السفارة المصرية فى بروكسل، من نائب رئيس البرلمانى الأوربى، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربى، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوربى، خطابات تطالب إما بإحالة علا القرضاوى وزوجها حسام خلف إلى المحاكمة، أو الإفراج الفورى عنهما، وفق جدول أعمال اللجنة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الموضوع أكثر من مهم، وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض على ابنة القرضاوى وزوجها، فى يونيو 2017، بناءً على تحريات ومحضر شرطى وإذن من النيابة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وأشار إلى وجود مفاوضات بين الجانب الأوروبى، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يكون هناك ضغط للإفراج عنهما، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال المستشار وائل أبوعيطة، ممثل وزارة العدل، إن علا القرضاوى، وزوجها، تم القبض عليهما، بناءً على التحريات الأمنية وإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 316 لسنة 2017.
وعدد أبوعيطة، الاتهامات الموجهة إليهما "نقل تكليفات إخوان الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية".
وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على نجلة القرضاوى مرتين، وتبين استقرار علاماتها الحيوية، واصفًا حالتها الصحية بالجيدة، وكذلك بالنسبة لزوجها حسام الدين على خلف.
وتابع أبوعيطة: "لم تُسجل سجلات السجون وجود أى إدعاء بأنها مضربة كما ادعت".
