رجال المرور خلال الحملات
وتزامنا مع شبكة الطرق العالمية وغير المسبوقة التى أنشاتها الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية، تقدمت الحكومة لمجلس النواب بقانون جديد للمرور للحد من الحوادث، ما دفع البرلمان لعقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى والاجتماعات الداخلية للجان المعنية بالقانون لسرعة الانتهاء منه.
وساهم فى صياغة مشروع القانون 14 وزارة بواقع 96 مادة، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان المختصة بالقانون، رسميا على 52 مادة منه، على أن تواصل جلساتها للانتهاء من القانون ورفع تقريرها بشأنه للأمانة العامة لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
ويتضمن القانون تغييرا شاملا في رصد وتحصيل المخالفات المرورية بحيث يعتمدا اعتمادا كليا على إنهاء العنصر البشرى والاعتماد على منظومة الكترونية شاملة، بجانب مجموعة من العقوبات تتضمن الحبس والغرامة.
