وزارة المالية
وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقًا لما يلى، من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
وأكثر من خمسة آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيًا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءًا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الإقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى".
وطالبت وزارة المالية، المسئولين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
