لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار توصيات مجلس الدولة على قانون العمل الجديد الذى أرسلته للمجلس الشهر الماضى، مؤكدا أنه بمجرد وصول التوصيات سيتم رفع التقرير النهائى الخاص بالقانون للأمانة العامة؛ لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وأكد عبدالفتاح، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن إقرار القانون بشكل نهائى سيكون قبل نهاية شهر فبراير المقبل، خصوصا أن القانون سيتم مناقشته بكل تأنى داخل الجلسة العامة، لافتا إلى أن القانون جيد بشكل عام ويتضمن الكثير من المميزات وأعاد الكثير من الحقوق المهدرة لقرابة 26 مليون شخص يعملون بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت لجميع الآراء المتعلقة بالقانون من الخبراء والنواب والوزارات المعنية، مؤكدًا أن القانون خرج من اللجنة بشكل توافقى، ويقضى على الكثير من السلبيات الموجودة فى آخر قانون للعمل الصادر فى عام 2013.
