السجن - أرشيفية
وقال عابد، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القانون حدد هذه العقوبات، ومنها العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة، والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين.
وأكد النائب علاء عابد أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة، ويحظر على المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة، بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذات صلة بالجريمة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى الحق إلى مصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة، مضيفًا أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصًا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.
وفيما يلى نص مشروع القانون ولائحته التنفيذية:
