على عبد العال
وتختص المادة الثالثة من القانون بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات فى المبانى والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمبانى غير المرخصة، والتى بها جزء غير مرخص.
وانتهى الأعضاء إلى السماح لمدة عام لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التى تتواجد فى منشأة ومبانى مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبنى، فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة فى مبانى بها جزء من المخالفات، بمعنى صادر للمبنى ترخيص إلا أنه تمت المخالفة فى بناء دور زيادة مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، حيث مدة الخمس سنوات مرتبطة بصدور قانون التصالح، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائى بالنسبة للمبنى والمحال.
وجاء نص المادة بعد التوافق بـ"تمنح المحال التى تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أيهما أقرب".
وإبان المناقشات، قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أن النسبة الغالبة من المحلات العامة فى مصر فى إطار المبانى غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات، كما ذكرت فى إطار هذه المبانى المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أى تراخيص للمحال فى العقارات المخالفة.
وأكد الفيومى أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو الذى لم يصدر حتى الآن، ولا يزال فى إطار المناقشات بالمجلس، مشيرًا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقته لهم حتى التصالح فى المبنى أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأوضح أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمبانى بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقته لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه.
واتفق معهم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس: "المبنى المرخص ولا توجد فيه إشكالية مخالفات نتفق على أن مدة العام لا خلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها، أما المحلات المتواجدة فى مبانى مخالفة أو بها جزء مخالف لابد من تراخيص مؤقتة بها لحين توفيق الأوضاع بالنسبة لهذه المنشأة والذى ينعكس بدوره على ترخيص المحال نفسه".
وتدخل رئيس المجلس قائلاً: "هذا الأمر فى حاجة للضبط لأنه لو تم تركه بهذه الصور ستغرق المحافظات بالمخالفات للمحالات ولابد من سقف زمنى بشأن المحلات التى تتواجد مبانى مخالفة"، فيما قال النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، إن ربط ترخيص المحال بالمبنى أمر غير منطقى، خصوصًا أن المبانى المخالفة كثيرة جدًا.
وعاد رئيس المجلس للحديث بالتأكيد على: "لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المبانى المخالفة 5 سنوات فى لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها، وهو الأمر الذى رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين خصوصًا أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مبانى مخالفة، وأيضًا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهى ولا ضرورة للتعجل.
من ناحيته، قال رئيس المجلس: "قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعى الحالى أو الفصل التشريعى القادم، ومن مدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخص فى المبانى المخالفة، ويتم الأحتكام لأى منهما فى إصدار الترخيص".
