عبد الهادى القصبى
ووافق أعضاء اللجنة على المادة 5 من مشروع القانون، والتى نصت على أن يختص المجلس باقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وخصوصا فى مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
كما يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حل المشاكل فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
وتضمنت المادة 5 من مشروع القانون اختصاصات أخرى للمجلس، من بينها جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها، وتشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة، والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
كما يختص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على تنفيذها بعد التصديق عليها، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
ويختص المجلس أيضا بإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأى فيها، وإعلام ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها مع الجهات المعنية، إلى جانب دراسة أية موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل بعد إحالتها من أى جهة معنية، وإبلاغ السلطات العامة بأية انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
