بحيرة ناصر
ودعت اللجنة لاتخاذ الإجراءات المشددة من الجهات الأمنية للوقوف بحزم أمام أى محاولات للتهريب أثناء فترة الغلق والمتابعة والتفتيش المستمرين لنقاط السروح والمسطح المائى.
وأكد محافظ أسوان، أن العام الحالى 2018 - 2019 سيشهد وصول الإنتاج السمكى حتى منتصف مارس المقبل إلى 27 ألف طن بنسبة زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 35 ألف طن فى عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة، مما سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك بالأسواق المحلية.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين للإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو محاولات للتهريب للإسراع فى اتخاذ الإجراءات الحازمة بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة، موضحًا أن المحافظة ستخصص خطا ساخنًا لتلقى واستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار بواسطة مركز عمليات المحافظة.
وحذر المحافظ من أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة، بجانب السيطرة على منع توريد أى كميات من الثلج لمنطقة البحيرة، منوهًا إلى أنه سيتم المطالبة بتعديل تشريعات قانون الصيد من أجل تغليظ العقوبات لتحقيق الردع فى حالة ضبط أى أشخاص أو قوارب أو معدات مشاركة فى عمليات التهريب، ومنها المصادرة الفورية والنهائية لأى معدات صيد.
ومن جانبه، قال المهندس خالد حسانين، مقرر اللجنة، ومدير هيئة الثروة السمكية بأسوان، إنه تم الالتزام بالقرارات الإدارية والفنية التى تم اتخاذها منذ عام 2016 وحتى الآن، ومنها الالتزام بفترة غلق البحيرة ومواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات.
وأضاف أنه تم ضخ مليون وحدة زريعة مما كان له أكبر الأثر فى زيادة إنتاجية الصياد من 3.25 طن إلى 6.25 طن سنويًا بنسبة 100% للقارب الواحد، مما حقق الكثير من العوائد على صغار الصيادين، والذين وصل عددهم لأكثر من 20 ألف صياد، موضحا أنه جارى إنشاء 4 موانئ جديدة لخلق منافذ جديدة لتسليم الإنتاج السمكى والحد من التهريب، بالإضافة إلى الموانئ التى تعمل حاليًا، وهى السد العالى وجرف حسين وتوشكى وأبوسمبل السياحية.
ومن جهتهم، عرض مسؤولو شرطة المسطحات وشرطة التموين جهود الحملات الأمنية داخل مسطح بحيرة السد العالى خلال الفترة من الأول من يونيو 2018 وحتى 28 يناير الجارى، حيث شملت ضبط 7.5 طن من الأسماك الطازجة والمملحة، و35 موتور صيد، و54 من المراكب المخالفة، و11 سيارة، و967 من الجوبيه، فضلا عن ضبط 10 آلاف و255 متر غزل مخالف، وتحرير 513 قضية متنوعة.
حضر الاجتماع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة تنمية السد العالى، ومحمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
