البرلمان
وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، سبل الرقابة على الأسواق، لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين، وتأخر إصدار بدل الفاقد منها، وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية.
كما تطرقت الأدوات الرقابية، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجمعيات الاستهلاكية، وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية، وعدم تحديد أسعار عادله لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر، لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ويواجه المجلس، وزير التموين، بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المبالغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
