اللجنه الاقتصاديه
ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون، وكانت فى مقدمتها قرار الرئيس بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، بالتزامن مع تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى.
وتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص على أنه "وفقا على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتى وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، فى كيجالى، وتهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى إفريقيا.
وحسب المذكرة الإيضاحية، تحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة فى السلع والخدمات، وصولا للاتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية.
ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة، والأمانة بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
