هيئة الرقابة المالية
ونص القرار على أن تقوم البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وأوضح عمران أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدى، واعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة.
كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وقال رئيس الهيئة إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت "ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزى".
وأضاف عمران أن القرار رقم 268 لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظر للعائد.
كما أسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدى "حصيلة البيع الضمان المبدئى" إذ يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئى 50% لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدى للمقترض.
وأكد رئيس الهيئة على إلتزام شركة السمسرة والعميل المقرض وامين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا لنموذج يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن مع وجوب أن ينص فى العقد على رغبة وقبول العميل على اقراض أوراقه المالية من خلال نظام اقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزى للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام إقراض الأوراق المالية التى اعتمدتها الهيئة.
