برلمانى يطالب بمبادرة للقضاء على تعاطى المخدرات فى القطاعين العام والخاص

وأكد العقاد، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، أن تعاطى المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون، وفى حال كون الشخص موظف عام لا بد أن تكون هناك عقوبة من جهة العمل التابع لها إلى جانب حق المجتمع، ولهذا لا بد من وجود عقاب رادع لمتعاطى المخدرات فى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحوادث والكوارث فى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبعد التحقيقات تبين أن المتسببين فيها مدمنى المواد المخدرة ويتم توقيع عقوبة على هؤلاء، ولكنهم يعودون للعمل مرة آخرى ويستمر هذا الأمر مما يشكل خطورة على المجتمع.

وشدد على ضرورة ايجاد حل قاطع وجذرى لمتعاطى المواد المخدرة فى المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص والسائقين بشكل عام، على أن يتم إطلاق مبادرة تضم كل الفئات المعنية بهذا الأمر للقضاء على تعاطى المواد المخدرة نهائيًا، متابعًا: "مصر بقيادتها وهيئاتها قادرة على ذلك، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يتعاطى المواد المخدرة ويصبح عبرة لغيره".