الصناعات الكيماوية
يأتى ذلك فى إطار خطة تنمية الصادرات الهادفة للوصول بحجم صادرات مصر إلى 55 مليار دولار مقارنة بـ26 مليار دولار حاليًا.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى بيان للمجلس اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يرفع المجلس تقريرا وافيا تفصيليا بالمستحقات المتأخرة، لكل شركة أو مصنع، لصندوق دعم وتنمية الصادرات، لبحث آليات سداد هذه المستحقات، معربًا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصة برد مبالغ المساندة المتأخرة والتى بلغت نحو 22 مليار جنيه.
وأوضح أبو المكارم أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة، وهى أن يتم خصمها من المستحقات الحكومية "الضرائب، الجمارك"، أو تخصيص أراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات، لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم ، أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أعلن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين فى حال رغبتهم فى الحصول على أراض، مقابل مبالغ المساندة المتأخرة.
وأضاف أن الآلية الثالثة تتمثل فى سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة، إذ تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين، أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة، وأخيرًا الرد النقدى للمتأخرات.
ولفت ابو المكارم إلى أنه من المقرر أن يلتقى مجلس إدارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات، والبحث فى ترتيبات، وضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية سيبدأ اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020 والذى يبدأ في يوليو القادم وسيستمر لمدة عام، وأنه سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية، ضمن موازنة العام المالى الجديد.
وأضاف أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدًا، 30%مستحقات حكومية، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجستيات.
