الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية
كما شهدت الجلسة حضور نقباء من كل نقابة المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء والعلاج الطبيعى، وطب الأسنان، والاطباء البيطرين، ومهن التمريض والزراعيين والسينمائين والمهن الموسيقة والفنانين التطبيقين ومصممى الفنون التطبيقية، وذلك بعد أن شهدت جلستى أمس واليوم الاستماع إلى رجال القضاء ورأى الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلى الجامعات وأساتذة القانون الدستورى.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على الشفافية والانفتاح فى جلسات الحوار، وأن الصياغة الحالية للتعديلات ليست نهائية، والتعديلات لها أهداف محددة وليست كتعديلات الماضى التى كانت بأغراض معينة، وتمحور الحديث حول التأكيد على أهمية استقلال القضاء.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ملاحظات قضاة مصر ستكون محل تقدير نواب البرلمان ولن تمر مطلقا بما يمس استقلال القضاء، من الناحية المالية أو الإدارية مرورا بالمعايير الدولية الحاكمة والاتفاقيات الدولية ذات الشأن.
كما تضمنت المطالبات إعادة النظر فى صلاحيات مجلس الشيوخ بحيث تكون أكبر من ذلك وبشكل فعال، وتوافق الحضور حول مد ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات.
