لجنة الخطة والموازنة
وحذرت النائبة ميرفت اليسكان من الآثار السلبية المترتبة على النقص الشديد فى عدد مأمورى الضرائب والعاملين بالمصلحة بشكل عام.
واستنكرت النائبة عدم وجود عمالة كافية قادرة على فحص هذا الكم الهائل الموجود من الملفات الضريبية، بخلاف التخبط فى إعلان نتائج مسابقات التعيين وإرجائها لأسباب غير مفهومة، لتؤكد ضرورة رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقالت إنه على المدى القصير سينقرض العاملون بمصلحة الضرائب، وتلك الظروف لا تسفر أبدًا عن الارتقاء المطلوب بالإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة، ولن تزيد بهذا الشكل.
وأشارت إليكسان إلى أن ما قد يتم توفيره من عدم تعيين وضخ دماء جديدة فى مصلحة الضرائب أقل بكثير من الإيرادات التى تضيع على الدولة بسبب نقص عدد العاملين بالمصلحة، لافتة إلى أن نسبة التهرب الضريبى مرتفعة لعدم كفاية أعداد مأمورى الضرائب لدى المصلحة.
وساد الاجتماع حالة من الجدل الشديد، مع تطرق اللجنة إلى ملف المتأخرات الضريبية، فى حضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث وصفت النائبة ميرفت أليكسان، رئيس الاجتماع، الأرقام الخاصة بالمتأخرات الضريبية بمركز كبار المستثمرين بـ"المُفزعة".
وأكدت النائبة ميرفت أن ما لديها من كشوف معتمدة من مصلحة الضرائب، سبق تقديمها للجنة، يؤكد أن هناك نحو 51 مليار جنيه متأخرات ضريبية غير متنازع عليها بمركز كبار الممولين.
وأفادت بأن الكشوف التى حضر بها عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم، تقول إنها تبلغ 35 مليار جنيه فقط، مؤكدة أن الفارق فى الأرقام يعود إلى تنقية بعض البيانات.
ورد على ذلك رئيس مصلحة الضرائب متعهدًا بأن العام الحالى سيشهد إنجازًا كبيرًا فى المتأخرات الضريبية، موجهًا حديثه للنائبة: "عايزك تطمنى خالص من ناحية المتأخرات الضريبية، هناك لجنة عليا تعمل على الأمر، وسيتم خفض هذا الرقم بواقع من 10 إلى 11 مليار جنيه هذا العام".
