مجلس النواب - ارشيفية
وقال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون رقم 145 لسنة 2017 صدر بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، متضمنًا تقديرات استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1489.1 مليار جنيه وتقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852.3 مليار جنيه.
وتم توزيع استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على كل من المصروفات بمبلغ قدره حوالى 1207.1 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره حوالى 16.6 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ قدره حوالى 265.4 مليار جنيه.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه تم توزيع الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره حوالى 834.6 مليار جنيه ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ قدره حوالى 17.7 مليار جنيه.
وقدر الاقتراض بمبلغ 636.7 مليار جنيه، ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
وقدر إجمالى استخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ قدره نحو 635.3 مليار جنيه، وتضمنت موارد موازنة الخزانة العامة مبلغ وقدره حوالى 631.6 مليار جنيه يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك اصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية.
التعديلات التى تمت على تقديرات ربط الموازنة العامة للدولة شملت أنه فى خلال السنة المالية 2017/2018 تم إجراء تعديلات بالتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، وبالتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات بالزيادة على الاستخدامات بمبلغ 45381,0 مليون جنيه، منها تعديلات موازنية بمبلغ 22725.1 مليون جنيه وتعديلات ختامية بمبلغ 22655,9 مليون جنيه.. مقابل تعديل اعتمادات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 40479.7 مليون جنيه والاقتراض الأجنبى لتمويل الاستثمارات بمبلغ 3811.4 مليون جنيه ولتمويل الالتزامات الجارية بمبلغ 1068.7 مليون جنيه وتعديل إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بمبلغ 21.2 مليون جنيه.
ولمواجهة المتطلبات الإضافية للاستخدامات فقد أستلزم التنفيذ الفعلى زيادة اعتمادات الاستخدامات للسنة المالية 2017/2018 لذا فقد تم إصدار قانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 70300.0 مليون جنيه موزعاً على النحو التالى:
- الباب الثالث الفوائد تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ 57000.0 مليون جنيه.
- الباب الخامس المصروفات الأخرى تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ 2300.0 مليون جنيه.
- الباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ 6000.0 مليون جنيه.
- الباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ 5000.0 مليون جنيه.
