وزير العدل يستقبل مجموعة البنك الدولى
جاء ذلك لمناقشة الخطوات التى اتخذتها وزارة العدل مؤخرًا فى مجال الإفلاس، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، وإنشاء مجتمع رقمى للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتى يعتمدها البنك الدولى.
واستعرض الوزير الجهود التى تمت من خلال إنشاء مقار للتوثيق والشهر العقارى بمكاتب خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، فضلاً عن تخصيص وزارة العدل دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية فى جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وأبدى ممثلو البنك الدولى استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير القوانين اللازمة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، وانتهى الاجتماع إلى تأكيد الجانبان على استمرار التعاون المتبادل بين وزارة العدل وممثلى مجموعة البنك الدولى.
