مجلس النواب
كما سيأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017 - 2018، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل "الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2017 – 2018."
ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على الحساب الختامى للدولة وحساب ختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى عن السنة المالية الماضية 2017/2018 .
ووافق رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف الأغلبية ورؤساء اللجان النوعية على مشروع القانون بينما رفضه النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مؤكدا أن الزيادة فى الديون غير مسبوقة و عدم تحقيق تطلعات المواطنين فى موازنة العام الماضى، وعدم تطبيق الدستور فيما يخص موازنة الصحة والتعليم.
وأبدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عدد من الملاحظات أشارات فيها إلى أنها وإن كانت تثمن انخفاض اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض كمصدر تمويلى للاستخدامات عاماً بعد عام إلا أنها فى الوقت ذاته لا تخفى قلقها من انخفاض معدل اعتماد الموازنة العامة على المنح والإيرادات الأخرى كمصادر للتمويل.
وقالت اللجنة إنها مازالت ترى قصوراً فى جملة الإيرادات الفعلية عن تمويل كل من الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية.
