الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء،
وأضاف مهنى، فى تصريحات خاصة لموقع مبتدا، اليوم الأحد، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ومراجعة العديد من المواد المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، تمهيدا للانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء، والذى بدوره يحيله إلى مجلس النواب لعرضه على النواب، وفقا للوائح والإجراءات المنظمة لمناقشة مشاريع القوانين قبل إقرارها رسميا.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "مشروع القانون يتضمن ما يعادل 190 مادة، تطرقت الهيئة فى بعض مواده إلى ضرورة توثيق الطلاق، وكامل الحقوق الشرعية للمطلقة، وكذلك الحضانة التى ستكون حتى سن الـ15 عامًا"، مشددًا على أن مشروع القانون سيتضمن معالجة حقيقية لجميع المشاكل التى تنجم عن القانون الحالى للأحوال الشخصية سواء فيما يتعلق بالمهر والشبكة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة وكل ما يتعلق بالأسرة سواء من قريب أو من بعيد.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة ما أعلنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لأعضاء الهيئة، بإمكانية علاج أعضاء الهيئة بالمستشفيات الحكومة، منوهًا إلى أن "الطيب" أفاد لهم أن هناك مشروع علاج لأعضاء الهيئة بالمستشفيات الحكومية، خصوصًا وأن جزء كبير من أعضائها يعالجون على نفقتهم الشخصية، وأغلبهم كبار فى السن ويحتاجون للرعاية الصحية، لا سيما وأن البعض منهم ليسوا أساتذة بالأزهر، وبالتالى ليس له مظلة تأمينية بجامعة الأزهر أو بإحدى هيئات الأزهر.
ولفت إلى أن مشروع علاج هيئة كبار العلماء، سيتضمن علاج عضو الهيئة وزوجته الأولى فقط وأولاده تحت سن 21 عامًا على نفقة الحكومة.
