على عبد العال
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إبان التصويت النهائى على المادة 140 فقرة أولى بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مادة انتقالية، برقم 241 مكرر، بأن تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب.
وأكد عبد العال أنه تم النص فيها على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتى رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات متابعا:" المادة 140 كان مقترحا لها أن تأتى مدتان قوامهما 12 سنة، وتنتهى المدة الرئاسية فى 2034، ولكن استهداء بالحوار المجتمعى وما دار فى اللجنة تمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأى العام.
وأكد أن نص المادة ليس فى صياغته أى تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسرى على النصوص الدستورية بأثر فورى، سيستفيد منها الرئيس الحالى للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء فى 2022، ستنتهى فى 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.
وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات فى الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالى لابد أن يوضع فى موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بمرور 6 سنوات على إعلان ترؤسه فى العام 2018.
