على عبد العال
وأوضح عبد العال، خلال مناقشة نصوص مواد التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة، أن المادة 185 أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء.
وأضاف عبد العال، أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مضيفا أن ميلاد رئيس أى جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن المادة أكدت أيضا اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر فى شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى، مضيفا: "لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة لجميع الجهات والهيئات القضائية سواء فى التعيين أو الترقية".
