البث المباشر الراديو 9090
عصام شيحة
أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التى تناهض التعذيب.

أضاف، أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ 2013 لأى حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة 30 من رجال الشرطة لاتهامات وأحكام مشددة نتيجة تورطهم فى سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الاحتجاز، مُشيرًا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب واحترام كرامة المواطن المصرى والتزامتها الدولية الموقعة عليها.

وذكر شيحة، أن الحكومة المصرية ضربت المثل فى النزاهة والشفافية فى عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة أى مواطن مصرى".

وقال، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصرى، وخصوصًا المادتين 126 و129 بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخصوصًا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية "الحماية من التعذيب" السويسرية، والتى عُقدت على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، والتى تُعقد فى شرم الشيخ بالفترة من 24 أبريل إلى 15 مايو‬.

وقالت ياسمين شمس، مسؤول الشرق الأوسط فى الجمعية، إن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولى خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز ليكون بمثابة دليل إرشادى يساعد الحكومات على إرساء القواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.

فيما قال السفير إيهاب عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الأفضل ألا يكون بروتوكولا بل إعلانا سياسيا أو قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر أنه إذا كان الهدف خلق آلية للمتابعة فإنه سيضيف عبءً جديدًا على الدول فى تقديم تقارير حول تنفيذها لما سيأتى فى هذه الوثيقة وسينتهى بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز