مجلس النواب
وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض، خلال المدة من يناير 2011 حتى 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات، واتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها نهائيًا، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ، ونظرًا لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والإجراءات، والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العينى لها، وتحول الالتزام بالتنفيذ العينى إلى الالتزام بأداء التعويض الذى تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العينى، والتنفيذ بطريق التعويض قسيمين متكافئين "وفقًا لما صدر فى هذا الشأن من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفتوى رقم-58-1-314".
يشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، ما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبًا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
