البنك المركزى
وقال المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة الجديدة ستضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى المصرى ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعددا من ذوى الخبرة.
ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزى المصرى مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
