البث المباشر الراديو 9090
هالة السعيد
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار تكليف رئيس الجمهورية، بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية فى 30 يونيو 2019، وكبداية لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات فى محافظة بورسعيد، والتى تهدف إلى بناء معلوماتى قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، منوهة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الالكترونى، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته فى تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزيرة، إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية فى الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، لافتة إلى المشروع القومى لتطوير أنظمة المرور والذى يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، تعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، خدمات مكاتب البريد، توافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.

وتابعت أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذى القرار فى تحديد مستحقى الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكى السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعى، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة، مع تنفيذ آليات الشمول المالى من خلال استخدام نظم الدفع الإلكترونى والتسويات المالية الآلية فى معظم معاملات الخدمات المرورية.

وأوضحت أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، منوهة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيًا وعدديًا دعمًا للتخطيط الاستراتيجى وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة مميكنة لحوالى 3 مليون شهادة سنويًا، فضلًا عن ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقارى، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة فى رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، وعدد الحركات التي يقوم الأجانب من بيع وشراء سنويًا والتوزيع الجغرافى لها، وحصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة، مشيرة إلى مشروع إنفاذ القانون الذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتطوير إجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبها أوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، أنه يتم العمل فى مشروعات التحول الرقمى والتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى والمجلس القومى للمدفوعات وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، إن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية  GIS، مشيرة إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حيًا ومدينة و6 دواوين عام بقاعدة بيانات موحدة، وتقديم ما يزيد عن مليون خدمة سنويًا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن، وتعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك - 23 خدمات بوابة المحليات – 18 خدمة تطبيقات محمول - خدمات مكاتب البريد، تسجيل وحصر ما يزيد عن 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن، حصر ايرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد عن 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب عدد 10000 من موظفى المحليات تدريب أساسى على أساسيات الحواسب وتدريب متقدم لعدد 800 موظف.

وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد، حيث تتضمن بوابة بورسعيد الإلكترونية مجموعة حزم خدمات هى الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقارى، الإسكان، التأمين الصحى الشامل، النيابة والتوثيق، حيث تهدف البوابة إلى إعلام المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق التى تطلبها كل خدمة، فضلًا عن تسجيل جميع خطط التنمية بالمحافظة وتوفير الوقت والجهد من خلال الربط مع بوابات الخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير عدد 3 وحدات مرور فى بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كما تم إتاحة 6 خدمات هى طلب استخراج بدل الفاقد تسيير، وطلب استخراج بدل تالف تسيير، وطلب استخراج بدل فاقد قيادة، وطلب استخراج بدل تالف قيادة، وتجديد رخصة وخدمة الاستعلام عن صحة بيانات مركبة، وكذلك تم الانتهاء من تطوير عدد 3 نيابات مرور فى بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد، وإتاحة 6 خدمات هى استعلام عن المخالفات القيادة، تظلم لمخالفات القيادة، وإصدار شهادة براءة ذمة للقيادة، واستعلام عن المخالفات للتسيير، وتظلم لمخالفات التسيير وإصدار شهادة براءة ذمة للتسيير.

وفيما يتعلق بمشروع الإدارة المحلية تم الانتهاء من ميكنة عدد 7 مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة عدد 50 خدمة بأحياء المحافظة، وعدد 20 خدمة بالديوان، كما تم الانتهاء من ميكنة عدد 1 مكتب شهر عقاريى يتيح 13 خدمة مختلفة، أما نظام دخول وخروج المرضى ADT  فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد 10 مستشفيات، بالإضافة إلى ميكنة عدد 21 مكتب صحة بمشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة عدد 32 مكتب تطعيمات، وحول مشروع إنفاذ القانون فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد 9 أقسام شرطة وإتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة، وكذا تم الانتهاء من ميكنة عدد 6 محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة عدد 5 خدمات، والانتهاء من ميكنة عدد 2 مكتب طب شرعى، والانتهاء من عدد 5 نيابات فى مشروع تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام ببورسعيد.

وحول مشروع السجل التجارى ببورسعيد فقد تم الانتهاء من ميكنة عدد 2 مكتب سجل تجارى هما بورسعيد وغرفة بورسعيد، أما بالنسبة لمشروع نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى فقد تم الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، الشهر العقارى عدد 2 نقطة، السجل التجارى عدد 2 نقطة ونيابة المرور عدد 10 نقاط.

وفى إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتنمية وبناء القدرات للعاملين، وكذلك التحول الرقمى داخل محافظة بورسعيد، فقد تم التنسيق والإعداد لبدء تدريب عدد 1473 موظفًا من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
بيان الوزراء
بيان الوزراء
بيان الوزراء
بيان الوزراء
تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً