المستشار بهاء أبو شقة
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة مت تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
كما تشمل الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية والمعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مسؤولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الأخر كما يتحمل مسؤولية حماية الشبكة الخاصة به.
