رفع السيارات المتهالكة
ولفت النائب إلى أن القانون رقم 140 لسنة 1956، يجرّم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة فى الشوارع، معتبرًا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن العقوبة تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه.
وأكد أن هناك خطورة شديدة، من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لا سيما فى المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجوها قنبلة موقوتة، فمن الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية.
وطالب بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة فى الشوارع لفترة طويلة، كى لا يتم استخدامها فى حادث إرهابى، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.
وتابع كما أن المركبات القديمة والمتهالكة تخرج كميات هائلة من العوادم فى الغلاف الجوى، وهناك دراسات عالمية تشير إلى وجود علاقة بين ارتفاع ظاهرة الاحتباس الحرارى وبين استخدام المركبات التى تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
ولفت إلى أن تلك السيارات قادرة على أن تكون مصدرًا مهمًا للدخل القومى، فهى تمثل حوالى 7 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال توقيع غرامات على أصحابها وهو من السهل تطبيقه خصوصًا بعد التطورات التى تم استحداثها فى المنظومة المرورية، والتى يمكن تحصيلها بعد إبلاغهم بعدد من الإنذارات لا تتجاوز مدتها الشهر.
وطالب بالإفادة باستراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة فى مصر.
