النائب أحمد سمير
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى كلمته: الاقتصاد المصرى اكتسب صلابة وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك إنجازات حققها الاقتصاد المصرى تمثلت فى أمور كثيرة، منها تراجع معدلات البطالة وانخفاض عجز الموازنة وتنامى الاحتياطات الدولية بما يضع مصر فى مصاف الاقتصاديات سريعة النمو.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع أداء الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود تطوير البنية التحتية وتعميق التصنيع المحلى.
وأوصت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها، بضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه، مما يسهم فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلى.
كما أوصت اللجنة بتطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها وتطوير البنية التحتية فى مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.
كما أوصت اللجنة باستمرار التحول الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات، بما يعكس أهمية دفع عجلتى الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو.
