مجلس النواب
ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع القرن، ونظرًا لتغير الظروف، فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر فى بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال فى الوقت الراهن.
وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع، علما بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أى قبل الاستحقاق الدستورى، ولكى يكون مسايرًا للدستور الحالى وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمى الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
واستطردت "المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هى الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، رأينا أنه من الضرورى إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، إضافة إلى الالتزامات الدستورية التى حددها المشرع الدستورى فى الدستور، والتى يتعين إفراغها فى نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتى تعد، وبحق، من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".
