تكافل وكرامة
وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الماضية استطاعت تخطى ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدى، حيث كان 2014 1.5 مليون أسرة، حتى أصبح اليوم 3.250 مليون أسرة.
كما تم زيادة فى المخصصات المتاحة للعام المالى المقبل بمقدار مليار جنيه، مع رفع قيمة الدعم النقدى من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، ووضع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع مقدمى خدمات الانتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وهما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لتقديم خدمة تصميم وانتاج البطاقات، والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة توزيع البطاقات وتحصيل التكلفة.
حيث سيتم توزيع أكثر من 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التى سيتم إصدارها، بدءا من الأسبوع المقبل.
وسبق أن تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إدارة وتشغيل وتفعيل منظومة دفع الدعم النقدى المميكن لأكثر من 3 ملايين بطاقة، وقامت الشركة بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية والدفع الإلكترونى بكفاءة وفعالية سواء فى برنامج تكافل وكرامة أو فى المعاشات التأمينية.
كما أن الهيئة القومية للبريد هى الجهة المنوط بها توزيع كافة بطاقات الدعم النقدى لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى بطاقات المعاشات، بعدد يقارب 4 آلاف مكتب بريد متصلة بماكينات نقاط البيع، وقدمت الهيئة خدمات التوزيع والتحصيل بكفاءة جيدة ووقتية محددة.
وفى نفس السياق تم فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتى بدأت بتوجيه من الرئيس فى عام 2014، حيث أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء فى تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتى استمرت فى العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى لدى وزارة المالية، حيث تم الاتفاق على فض وإنهاء 898.744 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة، أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %.
