أنيسة حسونة
وأشارت النائبة إلى وجود عدد كبير من الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب سقوطهم فى بلوعات صرف صحى، وأوضحت: "الصدمة الأكبر هى السبب الحقيقى وراء مصرع الأطفال ألا وهو سرقة غطاء البلاعات، ما يجعلنا جميعًا معرضين للموت أثناء المرور أعلى بلاعة صرف صحى".
وأكدت انتشار هذا النوع من السرقات فى جميع المحافظات، ما دع لدق ناقوس الخطر، للبحث عن حل لهذه المشكلة، كما طالت ظاهرة السرقات للمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة، التى بالكاد يسكنها المواطنين الجُدد.
ونوهت حسونة إلى أن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يُهدد حياة الآلاف من المارة خصوصًا الأطفال، بالإضافة إلى إهدار المال العام، وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات.
واستدلت بما كشفته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إحصائية لعدد الأغطية التى تم سرقتها على مدار 3 شهور مضت، التى بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات.
وشدد النائبة، على أن هناك إهمالًا وفسادًا فى المرافق والخدمات، وأنها السبب فى وقوع مثل هذه الحوادث، إذ أدى انتشار بالوعات الصرف الصحى غير المغطاة فى الشوارع إلى تزايد حوادث الوفاة نتيجة سقوط المواطنين فيها، فى ظل غياب المسؤولين عن مواجهة هذه الكارثة التى تُهدد حياة الأهالى.
وأوضحت أن سرقة بالوعات الصرف الصحى بمصر تحدث نتيجة عدم وجود رقابة سليمة من المحليات، لا سيما أن هذه البالوعات مؤمنة ضد السرقة، ويجب أن يقوم المسؤولون بدورهم لحماية المواطنين من حوادث الغرق فى بالوعات الصرف الصحى.
وتساءلت النائبة: "أين الحكومة من هذه الكوارث.. أبسط الأشياء لا نستطيع حمايتها.. كيف نأتمنها على حياتنا!!.. لماذا لا توجد دوريات لرصد حالات السرقة!!.. لماذا لا تطلق الحكومة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن سرقات بالوعات الصرف الصحى؟!".
وطالبت بسرعة التحقيق فى هذه الواقعة من قِبَل الأجهزة الرقابية، ومُحاكمة الجناة وإقالة المسؤولين عن الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة جميع المقصرين.
