أحمد كمالى - نائب وزيرة التخطيط
وأشار كمالى إلى أن معدل الفقر في المحافظات، وصل إلى 32.5% في إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8 % فى الأعوام السابقة.
وأوضح كمالى أن أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام و حقائق و ليس أراء، مؤكدًا أنه كلما زاد معدل النمو السكانى فى مصر زادت معدلات الفقر، مضيفا أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا قام فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التى تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكانى.
وأوضح كمالى أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة فى التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى زيادة نسبة الفقر وتؤدى أيضًا الى خفض القوى الشرائية للمواطنين، وأنه فى حالة زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.
وتابع كمالى أن الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا فى الفترة الحالية التى تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر بمصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر فى مختلف المحافظات، أوضح كمالى أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد فى محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثانى أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر فى عام 2017-2018.
وأكد كمالى أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم، مضيفًا أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين .
وأضاف كمالي أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدى الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدى إلى زيادة نسبة الفقر.
وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا أفاد كمالى أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.
وأضاف كمالى أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات، موضحًا وأن الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمى والثانى غير رسمى، ونسبة العاملين فى الاقتصاد الغير رسمى تبلغ 50% و حجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلى 40%، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير المنظم الى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا انه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف كمالي أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خصوصًا فى مجالى الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول الغير مستحقين عليه أدى الى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذى تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
