البنك المركزى
وأوضح الإنفوجراف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8.7% فى يوليو الماضى، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى والمقدر بحوالى 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
أما العامل الثانى، هو انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثانى لعام 2019، مقارنة بـ13.3% خلال الربع الثانى لعام 2013، بينما كان العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 /2014.
ورصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى للودائع فى البنوك الذى يعكس العائد الحقيقى للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5.59% فى أغسطس 2019، مقارنة بـ 13.2% فى أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
وفيما يخص الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، فهى تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسى لسوق المال ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
