محمد فايق
وأضاف فايق، خلال كلمته أمام الملتقى، اليوم الأربعاء، أن الملتقى يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور والتى تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحًا فى سياق التنمية المستدامة، بداية من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مرورًا بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، انتهاءً بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة.
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كل هذه المسائل والمقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء ليست فقط مثلثًا مقلوبًا من الرمال على بوابة مصر الشرقية، ولكنها مطمع الأعداء وعانت من الاحتلال والإرهاب والجريمة المنظمة عقودًا.
وأكد أن الدولة المصرية أسقطت هذه العقبات عندما شنت حربا ضروسًا ضد الإرهاب فى سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية، حيث أعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتم توجيه استثمارات حكومية بنحو 23.5 مليار جنيه للعام الحالى 2019-2020، لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، تستهدف قطاعات التعليم والمياه والزراعة والرى والنقل والتخزين والتشييد والبناء.
وعلى مستوى المحافظات قال فايق، إن صعيد مصر استرد اهتمامه المفقود، وحازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 31.2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق، استهدفت إحداث تنمية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائقة والكريمة، ذهب نصفها إلى محافظات قنا وأسوان وسوهاج والأقصر، والربع لمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم، والربع الأخير لمحافظات وسط الصعيد أسيوط والوادى الجديد.
