النيابة العامة
حيث وافق المجلس، على كافة طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائى المقبل، كما وافق على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين.
وراعى النائب العام فى تلك القرارات، تحقيق حسن انتظام العمل وتيسيره على المواطنين، وألغى تولى بعض المحامين العموم الأول، لنيابات جزئية لما ظهر فى الفترة السابقة من مشاكل وسلبيات مختلفة لهذه التجربة، واتساع اختصاص نطاق بعض النيابات الجزئية والتى صار يتبعها عدد غير قليل من دوائر أقسام الشرطة، مما رأى معه النائب العام، ضم نيابات أخرى إليها فى ذات نطاقها الجغرافى ورفعها إلى نيابات كليِة.
وتهدف تلك القرارات لحل مشكلات أبرزها الواقع العملى بشأن تداول قضايا الجنح المستأنفة والجنايات وانتظام القيد بدفاترها وجداولها ما بين النيابات الكلية والنيابات الجزئية التى كان يتولاها بعض المحامين العموم، مما استوجب تصحيح تلك الأوضاع برفع النيابات الجزئية التى تستحق إلى نيابات كلية، وإعادة نطاق اختصاص نيابات أخرى لوضعها الطبيعى، وجرى وضع حركة نقل وتحديد محال إقامة الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم التى وافق عليها المجلس، وفقًا لضوابط الكفاءة والخبرة بما يتلائم ويناسب كل نيابة.
كما قرار النائب العام، جعل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام مباشرة، تمهيدًا لتكليفه بإعداد خُطة موسعة لميكنة وتطوير النيابة العامة، تزامنًا مع برنامج الحكومة الالكترونى، وحصر بعض البيانات الإحصائية خصوصًا بمكتب النائب العام وأخرى بإدارة التفتيش القضائى.
حيث تم ندب المستشار محمد محمود حسن غرب، الرئيس بمحكمة الاستئناف مديرًا للتفيش القضائى للنيابة العامة، والمستشار محمد مدحت محمد رمزى، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد غبريال صليب، رئيسًا للمكتب الفنى للنائب العام، والمستشار أسعد محمد رشاد السيد أبوحساب، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمستشار محمد عبدالسلام إبراهيم محمد أمين، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار إبراهيم صالح حسين محمد حماد، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، والمستشار عمادالدين منصور إسماعيل محمد دهشان، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف بنى سويف، والمستشار وائل أحمد الدرديرى الحفنى، للقيام بأعمال المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمستشار وليد عمادالدين البيلى أبوالفتوح عطا، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.
وجرى الموافقة على قرارات ندب المستشار أيمن أمين على عبدالهادى أحمد، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار راضى أبوالفتوح إبراهيم محمد، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة شؤون الأسرة العليا، والمستشار محمد الشهاوى عبدالسلام الخولى، للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، والمستشار تامر عبدالحميد حمد الفرجانى، لإدارة التحفظ على الأموال، المستشار هانى فتحى جورج عبد الملك لإدارة حقوق الإنسان ، والمستشار، محمد محمود محمد خلف لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، والمستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيتى، محاميًا عامًا أول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار خالد ضياءالدين محمود محمد البيومى، محاميًا عامًا أول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوى، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام وكيلاً لإدارة النيابات للنيابة العامة.
وتم تعيين المستشار محمد محمد بدير المنشاوى، محاميًا عامًا أول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمستشار ياسر محمد عبدالحفيظ أبوغنيمة، محامى عام أول لنيابة شمال القاهرة الكلية، والمستشار أحمد حنفى محمود رياض، محامى عامى أول لنيابة وسط القاهرة الكلية، والمستشار طارق ضياء الدين محمود البيومى، محامى عام أول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، والمستشار خالد محمد محسن ماهر شاكر، محامى عام أول لنيابة شرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، والمستشار محمد محيى الدين محمد رشدى القاضى، محامى عام أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، والمستشار يحيى محمد فريد أحمد فؤاد على الزارع، محامى عام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمستشار أيمن يوسف عبدالغنى أحمد، محامى عام أول لنيابة شمال الجيزة الكلية لشؤون الأسرة، والمستشار أحمد محمد هلال محمد فؤاد محمد هلال، محامى عام أول لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشؤون الأسرة.
