الجلسة العامة لمجلس النواب
ونبه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة إلى أنه وفق نص مشروع القانون فإن هناك شططا فى العقوبة بمشروع القانون مما يضع النص فى منطقة "شبهة عدم الدستورية" لا سيما مع تطبيق العقوبة البدنية بالحبس إضافة إلى الغرامة.
وتسائل: "هل الغرامة متناسبة مع المخالفة المرتكبة لا سيما مع اختلاف الأماكن وتقديرها المادى، مفضلا ترك السلطة التقديرية للقاضى لتتناسب العقوبة فى الجريمة بمنطقة نائية وأخرى حضرية فى مكان متميز على نهر النيل مثلا".
ومن جانبه، وافق وزير شؤون مجلس النواب على تخفيض قيمة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بينما اقترح رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة تعديلا للمادة ينص على أن لا تتعدى قيمة الغرامة مليون جنيه دون ذكر الحد الأدنى ويكون تقديرها لسلطة القاضى وفق ظروف الواقعة، إلا أن الدكتور على عبد العال أكد ضرورة النص على حد أقصى وأدنى للغرامة من اجل إحكام الصياغة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون قبل التعديل على: "يُستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية: مادة (115 مكرراً): "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119(*) وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
