مجلس النواب
جاء ذلك فى الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق، والذى يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.
وأكد محجوب، على أنه تم عمل مسابقة داخلية لموظفى الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشأن الانتداب فى الشهرى العقارى، وتم التقدم لـ7 آلاف موضوع للعمل كباحث قانونى بالشهر العقارى، وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين على مستوى المحافظات، مؤكدا على أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين فى الشهر العقارى لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذى نعانى منها.
ولفت إلى أن هذه الدرجات المالية الجديد على مستوى الانتدابات وليس تعيينات، مؤكدا على أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز فى ملف الخبراء، وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا على أن مشكلة الموظفين بالشهر العقارى محلولة.
وأشار محجوب، إلى أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائى، قائلا: "عندنا 430 مقرا تم تطوير 180 مقرا، وسيتم استكمال الباقى خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن أى طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها، نطلب بتوفير أماكن على أن تتولى الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة، مؤكدا على أن الحكومة تسير فى ملف الشهر العقارى بكل جدية، مشيرا إلى أن الرسوم التى تحصل ليس لها علاقة بالشهر العقارى وإنما تذهب للخزانة العامة.
