هيئة الرقابة الإدارية
جاء ذلك انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستعراضه للنتائج التى تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لجمهورية مصر العربية (2014/ 2018، 2019 /2022).
ووجه الرئيس بنشر تلك النتائج على الرأى العام، فى إشارة واضحة منه بأن الغاية ليست إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما، تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز فى تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التى واجهتها والتغلب عليها، وهو العائد المرجو لإحداث التغيير الحقيقى فى المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.
وفى هذا السياق، فقد تم إعداد ونشر كتيب مبسط للمرحلة الثانية من الاستراتيجية يشمل السبل التى ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، وحدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وتم وضعها جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولى لتحقيق رسالة الاستراتيجية.
ومن أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية 2019 /2022 حتى تاريخ 30 /6 /2019 هى إعداد دليل شامل لـ 500 خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التى تعتبر محل اهتمام من المواطنين فى حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط "www.egypt.gov.eg" وتتضمن كل خدمة الإجراءات التى يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
كما تضمنت النجاحات المحققة تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالى وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الإنفاق العام وتحقيق سرعة ودقة انجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالى المدرج بالموازنة مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالى بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
فيما شملت النجاحات توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكترونى لعديد من الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات، واستكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة فى الاستراتيجية التى بلغ عددها 84 جهة، بعمل بوابات الإلكترونية على الإنترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التى تخص كل منها على هذه المنصات.
كما تم إطلاق موقع إلكترونى لتقييم الخدمات "www.rateyourservices.gov.eg" ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية فى تقييم الخدمات التى تقدمها الدولة، بالإضافة إلى عقد 5 مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلى فى الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
فى السياق ذاته ، تم تنفيذ عدة حملات إعلانية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعى مثل الحملتين الإعلانيتين "أنت مراية نفسك المصورة "، "اعرف حقك بنظام الإنفوجراف"، وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التى تُركتب مثل التعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.
كما تم قياس مدى الرضاء الوظيفى للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأى فى 55 جهة "محافظات – جامعات"، فى إطار الدراسات العلمية التى أشارت بوجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفى، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيا بالجهات المعنية.
وشملت بعض صور التغلب على التحديات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية 2014 /2018، توسيع دائرة الجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل لـ 104 جهات بالإضافة لعدد من الجهات الوطنية التى لم تكن مشاركة فى التنفيذ مسبقاً، وإعداد دليل استرشادى يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الاستراتيجية، وتعيين وتدريب الـ 104 منسقين لكافة الجهات على أسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق.
وتضمنت صور التغلب على التحديات وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الاستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمى ويمكن تنسيبها مئوياً بالمقارنة مع المستهدف للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز فى تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الآن الجزم بمعرفة نسبة ما تم إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية 2019/ 2022 بتنفيذ نسبة 16,425% منها حتى الآن.
