نادي القضاة
وذكر نادى القضاة فى بيان اليوم الجمعة أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات، وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.
وأشار النادى إلى أنه لم ولن يقبل استمرار الأحاديث المغلوطة والمتكررة التى تنال من رجال النيابة العامة فى إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت "يوتيوب".
ولفت إلى أنه سيقف حائط صد ضد تلك الاعتداءات السافرة التى زادت حدتها فى الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذى يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية، وحفاظًا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين إذ إن هناك سبلا قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.
وشدد مجلس إدارة نادى قضاة مصر على أنه لن يتوانى فى القيام بدوره فى الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة لرجال القضاء والنيابة العامة.
وأهاب نادى قضاة مصر عدم تناول السادة القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون، منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وناشد نادى القضاة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتى نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها فى توعية الرأى العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراه فى غير موضعها.
